بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساسا بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تاکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.

در بخش تولید برق محدودیت منابع سرمایه گذاری و محیط زیست از جمله مسایل مهمی است که این فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد. به حداقل رساندن هزینه و اثرات مخرب محیط زیست همواره مورد توجه متخصصان بوده و خواهد بود. جدی بودن مساله حفاظت از محیط زیست و همچنین امنیت انرژی الکتریسیته موجب شده که فرایند تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی مورد تاکید قرار گیرد. بدیهی است منابع لازم برای سرمایه گذاری، در کشور ما، مسایل زیست محیطی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. حال سوال اساسی این است که آیا امکان جایگزینی نیروگاه های غیر خورشیدی به وسیله نیروگاه های خورشیدی وجود دارد یا حداقل در آینده وجود خواهد داشت؟ این مقاله سعی دارد با توجه به بالا بودن هزینه های تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی در کشور و همچنین با توجه به وضعیت هزینه های تولید برق با در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی به بررسی اقتصادی موضوع مزبور بپردازد.در این بررسی ابتدا هزینه تمام شده تولید برق به ازای هر کیلو وات ساعت در هر یک از نیروگاه های تولید برق محاسبه شده، سپس با توجه به انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای از نیروگاه های غیر خورشیدی و منظور نمودن هزینه های خارجی تحمیل شده، ارزیابی لازم صورت گرفته است. در نهایت مشخص شده است که در حال حاضر استفاده از برق تولید شده از نیروگاه های خورشیدی اقتصادی نمی باشد.به نظر می رسد با توجه به افزایش تقاضای برق و محدودیت منابع فسیلی و بالا بودن میزان آلودگی حاصل از این منابع، استفاده از انرژی حاصل از نیروگاه های فسیلی در آینده ای نه چندان دور، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

با آغاز دهه ی هشتاد و تسریع روند خشک شدن دریاچه ی ارومیه، متخصصان حوزه ی محیط زیست این واقعه را یک مسئله ی زیست محیطی بسیار حیاتی عنوان کردند و همین امر سبب واکنشهای مختلف شهروندان استانهای مجاور دریاچهی ارومیه گشت. با توجه به این که واکنشهای مذکور، گروههای مختلفی از مردم را در بر میگرفت و تا امروز نیز تداوم داشته است، از آن تحت عنوان «کنش جمعی خشک شدن دریاچه ی ارومیه» یاد شده است. در این مقاله، با اتکاء به چارچوب مفهومی مناسب و با روش اسنادی تلاش شده این کنش جمعی زیست محیطی مورد مطالعه قرار گیرد. آن چه که بررسی این جنبش را حائز اهمیت کرده و به پیچیدگیهای تحلیلی آن افزوده است، نقش گروههای اجتماعی مختلف موجود در آذربایجان جهت پیش بردن آن میباشد. این امر طوری است که فعالان محیط زیست، هویتطلبان و ملیگرایان قومی و بخشی از مردم عادی جامعه همچون بازاریان و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و ... همگی با استفاده از ابزارها و فضاهای عمومی در دسترس، سعی در رساندن صدای خود و بیان مطالبات خود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کنش جمعی خشک شدن دریاچه ارومیه ابتدا با کنش فعالان زیست محیطی مطرح شده و بعد ها توسط گروه های سیاسی قومی- زبانی تصرف شده و تداوم یافته است. به بیان دیگر کنش جمعی قومی تحت لوای بحران زیست محیطی زیست کرده و به حیات خود ادامه می دهد و همین امر به کنش وجهه سیاسی بخشیده و مانع فعالیت سمن ها و نهادهای ذیربط برای مدیریت بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه شده است.

فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتا به صورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشا شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی به صورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران به صورت تلاش در جهت دستیابی به حداکثر تولید و به کارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چند هدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران به طور توامان مورد بررسی قرار گرفت.اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کود شیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هر یک از اهداف، سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات موردنیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه، مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت.نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تامین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.

زمینه و هدف: هدف از انجام مقاله بررسی جایگاه کم آبیاری در مصالحه اهداف زیست محیطی-اقتصادی الگوی کشت در فارس می باشد. روش بررسی: روش بررسی استفاده از الگوی برنامه ریزی غیر خطی فازی مصالحه کننده بین اهداف حداکثر بازده برنامه ای، حداقل مصرف کود شیمیایی و حداقل مصرف آب برای یک مزرعه نماینده منطقه مورد مطالعه استفاده شد. این مدل مشروط بر توابع واکنش عملکرد محصولات نسبت به آب در فضای سایر محدودیت ها بود. یافته ها: نتایج نشان داد که مزرعه نماینده در انتخاب الگوی کشت در مقایسه با الگوی مصالحه کننده اهداف، ناکارا عمل می نمایند. این مقایسه همچنین آشکار کرد که با اعمال آبیاری کامل جهت حصول عملکرد پتانسیل و کاهش سطح زیر کشت برای رعایت محدودیت موجودی آب، امکان افزایش درآمد برای مزرعه نماینده وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: هر چند که افزایش بازده برنامه ای در این شرایط با کاهش مصرف آب و تا حدودی با کاهش مصرف کود شیمیایی در تناقض می باشد، ولی تعمیم نتایج از مزرعه نماینده به کل شهرستان مور مطالعه نشان داد که با اجرای این الگو در حدود 94 میلیارد ریال به درآمد کل منطقه اضافه خواهد شد. در عین حالی پیامدهای مثبت زیست محیطی همچون کاهش مصرف حدود 4.6میلیون مترمکعب آب و کاهشی در حدود 7246 تن در مصرف کود شیمیایی از نتایج دیگر اجرای این الگو خواهد بود.

زمینه و هدف: توسعه پایدار به تداوم منابع، حفظ سطح سرمایه و جریان مستمر خدمات آن برای حال و آینده توجه دارد. ازآنجا که اقتصاد دریا محور و برداشت پایدار آبزیان برای تامین توسعه در کشورمان ضرورت دارد، در عرصه صید میگوی دریایی نیز اهداف به صورت" اشتغال، سوددهی، مشارکت و ایمنی شاغلان، به همراه کاهش صید دور ریز و حفظ تنوع زیستی" دنبال می شود. تعداد بهینه ناوگان صید میگو با توجه به ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه صیدگاهی قشم مورد نظر است. روش بررسی: ذینفعان و اهداف آنها شناسایی و با تحلیل سلسله مراتبی وزن هر یک از اهداف تعیین و با برنامه ریزی خطی مدل ها برآورد شد. کل صید مجاز میگو سالانه (از سال 1395 تا 1398) به همراه تخمین های مدل خطی و اوزان آن در مدل برنامه ریزی چند معیاره و آرمانی تحلیل شد. یافته ها: در این مطالعه ترجیحات گروه های هفتگانه ذینفعان شناسایی شده، شامل صید، کارگری، اعضای سمن های محیط زیستی، دولت، شاغلان شیلات، محققان مراکز تحقیقاتی و فرآوری میگو نشان داد حداکثر کسب سود برای تمام گروه ها اولین اولویت است. کاهش صید ضمنی کمترین ترجیح را دارد. بحث و نتیجه گیری: سهم ناوگان متوسط برای حصول اهداف تحقیق 64 درصد برآورد شد. براساس یافته های تحقیق کاهش سهم ناوگان بزرگ مقیاس و افزایش نوع متوسط برای ایجاد پایداری در برداشت توصیه می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.